موعد زيادة أسعار الكهرباء واستمرار تذبذب أسعار الوقود
زيادة أسعار الكهرباء

أعلن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام الحالى 2015-2016، الذى من المقرر أن يبدأ تطبيقه فى يوليو المقبل، والذى يتضمن عدة إجراءات تصليحية لمنظومة الدعم التى بدأت من يوليو من العام الماضى وتستمر للعام المالى الثانى على التوالى.

وجاء فى مشروع الموزانة التى اعتمدت من قبل مجلس الوزارء فى 18 يونيو الماضى، أن أسعار الكهرباء سيتم تطبيق الزيادة المقررة لها فى يوليو، على أن تعفى الشرائح الثلاث الأولى التى تستهلك أقل من 200 كيلو وات فى الساعة طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور “هانى قدرى دميان”، أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون فقط لذوى الدخول العليا، وقد تم إقرار هذه الزيادة من أجل مواجهة العجز الشديد فى الموازنة والدين العام، وما يترتب على هذه الزيادة من تخفيف عبئ الديون على الأجيال القادمة وتنمية الموارد فى النواحى التنموية.

وأضاف أن الموزانة الجديدة تحمل زيادة للدعم المخصص للسلع التموينية، حيث خصص مبلغ 38 مليار من أجل منظومة السلع التموينية الجديدة ومنظومة الخبز، فى مقابل ما تم تخصيصة لذات الفئة العام الماضى والذى بلغ 31 مليار.

وأشار وزير المالية، إلى زيادة عدد الذين سيستفيدون فى العام المالى الجديد  من منظومة الخبز بنحو 3 مليون مواطن، حتى يصبح العدد الإجمالى للمستفيدين من منظومة الخبز فى مختلف المحافظات 70 مليون مواطن.

وأضافت الموزانة الجديدة بعد اعتمادها بنداً يتضمن ترشيد الدعم على الطاقة، دون أن توضح القيمة المقدرة للدعم على الوقود، إلا أنها أضافت أن العمل على ترشيد الوقود سيتم من خلال الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة المتوفرة والعمل على تنمية المصادرة المتجددة والجديدة وإدخال القطاع الخاص فى المشاركة ومجال الانتاج وتولي الطاقة، والحث على الاستمرار فى مجالات البترول والغاز.

أما التذبذب فى أسعار الوقود فهو متمثل فى عدم القدرة على معرفة هل سيتم زيادة أسعار الوقوم فى الموازنة الجديدة أم لا، على الرغم من إعلان الدولة أنها ستستمر فى ترشيد الدعم على الطاقة، مع سعيها إلى تحريك سعر الوقوم تدريجياً.

إلا أن الزيادة فى أسعار الوقود لن تتم بداية من يوليو المقبل كما أعلنت الحكومة، مشيرة إلى أن الدعم لا يتضمن الأسعار فقط، ولكن الدعم يتمثل فى عدد من الإجراءات الأخرى كمنظومة الكروت الذكية الجديدة التى كان محدد لها موعد تطبيق 15 يونيو الحالى وهو ما لم يتم.

جدير الإشارة إلى بلوغ العجز فى موازنة العام الماضى الـ 281 مليار جنية، وهو ما يعنى 9.9% من إجمالى الناتج المحلى، ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحالى إلى 10.8%.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.