المقابل المادي لرصيد الأجازات وأجازة الوضع بقانون الخدمة المدنية الجديد.. تعرف على التفاصيل
قانون الخدمة المدنية الجديد

واحدة من النقاط الشائكة التي سعي الكثيرون لإيحاد تفسير لها وهى إقرار وصرف مقابل مادي لرصيد الإجازات المتبقي للعاملين بالدولة، وأُثيرت حالة من الجدل بين العديد من الهيئات بخصوص مقدار المقابل المادي لرصيد الإجازات الاعتيادية والمستحق للعامل، قبل أن يُنهي فترة خدمته ولم يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية، خاصة مع تطبيق قانون الخدمة المدني الجديد الصادر تحت رقم 18 لسنة 2015.

وفى ضوء ذلك صدر قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقطاع الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ليحسم هذه القضية وينهي حالة الجدل وصدر تعليماته الأتية:

انه وفقا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2015 للجهاز وبعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015 والعمل به اعتباراً من 12 / 3 / 2015 وعدم وجود نص به على المقابل النقدي لرصيد الإجازات لمدة اربعه أشهر فانه نظراً لان هذا الرصيد جاء نتيجة حتمية للنظام القانوني السابق ” يصرف الموظف الذي يحال للمعاش بعد العمل بالقانون الحالي مقابل نقدي لرصيد إجازاته مقداره اربعه اشهر على أن يسرى هذا الحكم على من يحال إلى المعاش من تاريخ العمل بهذا القانون حتى 30 / 6 / 2015 ” ويعتبر ذلك حكماً وقائياً إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية وتحدد معاملة الموظف بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الذي يتبقى له

وبخصوص أجازة الوضع للمدرسين المساعدين بقطاع التربية والتعليم، فقد أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر خطاب أرسله لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه من حق المعلم المساعد (من السيدات) إجازة وضع، لمدة 4 شهور، تبدأ من ثاني يوم للوضع، علي حسب ما نص عليه القانون الجديد للخدمة المدنية، ولا يسمح بتكرار هذه المدة إلا لثلاث مرات فقط طول مدة خدمتها.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.