حكم قضائي مفاجأة للمصريين عن زيادة أسعار الكهرباء
إيصال الكهرباء

بسبب قرار الحكومة رقم 1257 لسنة 2014 بزيادة أسعار الكهرباء تدريجياً ولمدة 5 سنوات إلى أن يتم رفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء، قام أحد المواطنين ويدعي أحمد محمد حشمت برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي والمقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

حيث طالب المواطن أحمد محمد حشمت في الدعوى القضائية التي أقامها لوقف القرار الوزاري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والذي يحمل الرقم 1257 لسنة 2014 فيما يتضمنه من زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بالتدريج لمدة 5 سنوات وذلك بداية من شهر يوليو من العام الماضي.

وقد أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار يحي دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة ،والقاضي في منطوقه تاييد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة اسعار الطاقة الكهربائية حيث أنها استندت في حيثيات الحكم على أن الاقتراح الذي عرضه وزير الكهرباء والطاقة على رئاسة مجلس الوزراء بخصوص زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيا جاء في إطار السلطة التقديرية وأن مستندات القضية قد خلت من أن جهة الإدارة لم تبتغي في قرارها بشأن زيادة أسعار الكهرباء تدريجياً ولمدة خمس سنوات المصلحة العامة للمواطنين أو أن جهة الإدارة قد اساءات في استخدام سلطتها، وبهذا يكون القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن زيادة اسعار الكهرباء تدريجياً لمدة 5 سنوات قد جاء متفقاً وصحيح القانون.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.