مجلس الوزراء يعلن مفاجآت سارة للمصريين

مجلس الوزراء يعلن مفاجآت سارة للمصريين

في كل عام وفي مثل هذا الموعد تقوم الحكومة سنوياً بمناقشة الاعتمادات المالية ومخصصاتها المالية في الموازنة وفي هذا العام، حرصت الحكومة على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبعد الاجتماعي وهي الصحة والتعليم، وبمناسبة إعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة عقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وفي حضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والصحة والإسكان والتعليم الفني والتربية والتعليم والمالية والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث عرض في الاجتماع وزير المالية الاعتمادات المالية المخصصة للبعد الاجتماعي من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار وزير المالية هاني قدري أن الاعتمادات المخصصة للانفاق على البعد الاجتماعي سترتفع إلى حوالي 52 مليار جنيه ليصل إجمالي المبالغ المخصصة للأنفاق على البعد الاجتماعي إلى 435 مليار جنية.

واضاف وزير المالية أن أوجه الصرف في الموازنة العامة للدولة على الاعتمادات المالية المخصصة للأنفاق كما يلي:-

1- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم والصحة حيث زادت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بنسبة 35% لتصل إلى 58 مليار جنيه بالاضافة إلى ما تقوم الهيئات الاقتصادية بإنفاقه حيث سوف تتضمن هذه الاعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليار جنيه من أجل تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 مليون مواطن المستفيدن من معاش الضمان الاجتماعي.

2- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للخدمات التعليمية بنسبة 9% لتصل إلى 114 مليار جنيه.

3- دعم توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة بلغ 1.2 مليار جنيه.

4-زيادة الدعم المخصص لمياه الشرب بمعدل 240% لتصل إلى حوالي 2.750 مليار جنيه.

5- دعم المواد البترولية بلغ 66 مليار جنيه والكهرباء 31 مليار جنية.

6- دعم قطاع النقل بنحو 1.6 مليار جنيه.

7- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمناطق العشوائية لتصل إلى حوالي 1.3 مليار جنيه.

8- دعم المحاصيل الزراعية مخصصات الفلاحين بأكثر من 5 مليار جنية.

9- دعم السلع التموينية بمبلغ 12 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية أن مواد الدستور المصري ساهمت بشكل كبير في زيادة المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة.