أثار قرار دار الإفتاء الذي أصدرته يوم أمس حول أستخدام شرائح الهواتف المحمولة الكثير من التساؤلات، ونوضح لكم علي مصر فايف، نص بيان دار الإفتاء المصرية حول تحريم أستخدام شريحة الهاتف المحمول قبل تسجيل بياناتها، صدر القرار اليوم الأربعاء في بيان صحفي لدار الإفتاء نقلا عن المفتي وأعضاء دار الفتوي، بتحريم أستخدام شريحة الهاتف المحمول قبل تسجيل بياناتها لدي الشركة صاحبة الخط المحمول.
جاء في بيان الإفتاء حول تحريم أستخدام شرائح الموبايل قبل تفعيلها التالي :
يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية.
يحرم شرعًا على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا يعد مشاركا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل
لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيل لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حرام شرعا، بل يعد نوعا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي ترتكب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبياناتها.
ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدا من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على استقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا على ذلك حالا أو مآلا، ولم يحرم الإسلام شيئا إلا حرم ما يوصل إليه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة أن حريم الحرام حرام، وأن للوسائل أحكامَ المقاصد؛ فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعينت سبيلا لأدائه.
في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خول للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمر بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، منوهة بأن “القاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة، ومعنى كونها منوطة بالمصلحة أنها لا تجوز بمحض الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء، بل لا بد أن تكون غايتها مصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين.
يأتي هذا البيان الصادر بالأعلى من دار الإفتاء، تعقيبا علي ما يحدث من قلق في الشارع المصري، من جهات إرهابية تعمدت الأذي والضرر للمواطنين، عن طريق التفجيرات التي يقوموا بها يوميا في مناطق مختلفة، وقتل وترويع المواطنين، واغتيال ضباط الشرطة والجيش، ويأتي أستخدام الهاتف المحمول في هذه الأغراض بطريقة واسعة، ولذلك وجب علي دار الإفتاء تقديم هذه النصائح للمواطنين.
تابع أيضا:
