أسباب خضوع متهمي “عرب شركس” للمحاكمة العسكرية
محاكمة عسكرية

نفذ حكم الإعدام صباح الأحد، فى حق المتهمون فى قضية “خلية عرب شركس” وفقاً لحكم المحكمة العسكرية فى أغسطس الماضى التى قررت إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى بعد ثبوت التهم الموجهة لهم.

ولكن التساؤلات التى طرحت عقب تنفيذ الحكم، هو لماذا خضع المتهمون فى القضية للمحاكمة العسكرية، فوفقاً لنص المادة 204 من الدستور والمتعلقة بالقضاء العسكرى، فإنها تقرر أنه جهة قضائية مستقلة تفصل فى جرائم القوات المسلحة وأفرادها وضباطها والجرائم المرتكبة من رجال المخابرات سواء وقت الخدمة أو بسببها.

وعليه فإنه وفقاً لذات المادة سالفة الذكر، لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا إذا ثبت ارتكباهم لجرائم اعتداء مباشر على منشئات ومعكسرات عسكرية سواء كان هذا الإعتداء على معدات أو أسلحة أو ذخائر أو أموال أو مصانع القوات المسلحة، أو جرائم الاعتداء المباشر على الضباط أثناء تأدية أعمالهم.

فقد حدد القانون على وجه الإختصاص تلك الجرائم ليتم محاكمة مرتكبوها أمام القضاء العسكرى، الذي يكون قضاته مستقلون ولا يجوز عزلهم ويتمتعون بذات الحقوق والسلطات المخولة لأعضاء السلطة القضائية العادية.

ومما سبق مصر فايف ينشر الأسباب التى أدت إلى محاكمة متهمى “خلية عرب شركس” أمام محكمة عسكرية”

1- القيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، التى أسفرت عن قتل 6 جنود فى الكتيبة الثالثة بكمين مسطرد وقتل كلا من العقيد “ماجد أحمد” والعميد “ماجد أحمد صالح”.

2- الإشتراك بالإتفاق والمساعدة مع متهمون أخرون لقوا مصرعهم وقت القبض عليهم، فى قتل مساعد بالقوات المسحلة وإصابة ضابط ومساعديه فى المنطقة الأميرية، حيث أصابوهم وهم مستقلون لحافلتهم فى اتجاه شارع الكابلات مع عمر المختار.

3- الإشتراك بالإتفاق والتحريض والمساعدة على قتل 6 جنود فى الكتيبة العسكرية رقم 3 بمسطرد.

4- تهمة القتل العمد للمتهمون الست المنفذ ضدهم حكم الإعدام، للعميد “ماجد أحمد صالح” والعقيد “ماجد أحمد شاكر” العاملين بالقوات المسلحة، بعد أن عقدوا النية وبيتوها على قتلهم، وقت اقتحام مخزن قرية عرب شركس لمهاجمة الأوكار الإرهابية هناك.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.