أشارت مصادر أمنية عليا إلى أن تحقيقات مكثفة تجرى حالياً مع أعضاء حركة “قضاة من أجل مصر”، التي تم عزل جميع أعضائها من السلك القضائي نتيجة عملهم في السياسة، حيث تجرى تلك التحقيقات لبيان مدى إستمرار أعضاء الحركة في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين ومدهم بأسماء وبيانات وعناوين القضاة من أجل إستهدافهم في الفترة المقبلة، وذلك عقب إستشهاد 3 مستشارين بالعريش أمس.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت في تحري إتصالات وتحركات قياداة “قضاة من أجل مصر” ومن بين هؤولاء المستشار أحمد سليمان وزير العدل إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنائب العام الأسبق طلعت عبد الله، والمستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق.
وكشفت المصادر أن وليد شرابي الهارب خارج مصر هو المسئول عن تمويل حركة “قضاة من أجل مصر” والقضاة الداعمين لتنظيم الإخوان، وهو مسئول أيضاً عن مد العناصر الإرهابية بأسماء وعناوين القضاة للقيام بعمليات إرهابية ضدهم، فيما بدأ جهاز الأمن الوطني في تكثيف جهوده لرصد الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان في المحاكم المصرية من سكرتارية وموظفين وأمناء سر.
في سياق متصل طالب خبراء أمنيون وزارة الداخلية المصرية بضرورة إتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة في حماية أعضاء النيابة والهيئات القضائية، وذلك بسبب النية التي أعلنها عناصر تنظيم الإخوان في إستهدافهم إنتقاماً من أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً في حق كبار القادة.
