صرح المستشار “محمود صابر” وزير العدل، تعليقاً على قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة”، أننا نعيش فى دولة القانون فالقانون فيها هو السيد ولا يوجد أحد فوقه، حتى القاضى الذى يطبق القانون ويصدر الأحكام، ينوله من عمله جزاء فيحاسب على مخالفته للقانون وعلى سلوكه الشخصى.
وأضاف الوزير خلال لقاء تلفزيونى فى برنامج “البيت بيتك” المذاع على فضائية TEN TV، مع الإعلامى “رامى رضوان”، تعليقاً على قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة”، أنه بالشئ العادى فى ظل أن لدينا رئيسان يحاكمان، مشيراً لموقف “أبو تريكة”، أنه قد صدر حكم ضد مؤسسة لتمويلها أنشطة تضر الدولة بحظر أموال هذه المؤسسة.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة لا تنظر إلى الأشخاص ولكن إلى ما ارتكبوه من أفعال، فالحكم الصادر ضد المؤسسة بالتحفظ على أموالها واجب النفاذ، مضيفاً أنه يمكن لكل من صدر حكم بالتحفظ على أمواله التظلم من هذا الحكم لدى الجهة المسئولة، ومن جانبها تقوم الجهة المتحفظة بفحص الشكوى، والتى تلغى التحفظ إذا ثبت عدم جديته، أو يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم تنصفه لجنة التحفظ.
وأنهى المستشار حديثه، بالمطالبة بترك الأمور تسير فى مجراها الطبيعى، تمهيداً لإنطلاق الدولة فى مرحلة الإزدهار والتقدم التى نأملها جميعاً.
مواضيع متعلقة
