وزارة المالية تكشف التفاصيل الحقيقة للعلاوة الاجتماعية
وزير المالية

أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية أن المعلومات والتحليلات التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المقروءة، عن الشكل المتوقع للعلاوة الاجتماعية المنتظر تطبيقها في ألأول من شهر يوليو المقبل للعام الحالي 2015، ما هي إلا اجتهادات شخصية، و أن الحكومة لم تستقر بعد على طبيعة وشكل العلاوة.

مصدر بالمالية يصرح كل الأخبار المتداولة عن العلاوة الاجتماعية مجرد اجتهادات

وأضاف أنه حتى الآن لم يستقر بعد على الشكل النهائي للعلاوة الاجتماعية وهل سيتضمنها الأجر الأساسي، أم تكون نسبة إضافية على الأجر الأساسي للعاملين، وأن هذا الأمر بيد الحكومة المصرية مجتمعة لأنة قرار سياسي، وليس وزير المالية وحده من سيحدد طبيعة إقرار العلاوة.

وأوضح أيضاً الفرق بين طريقة تطبيق العلاوة سابقاً وتطبيقها في ظل قانون الخدمة الاجتماعية الجديد حيث قال، أنه في السنوات الماضية كانت تحدد قيمة العلاوة بنسبة تتراوح من 7.5 إلى 15 % من الآخر الأساسي، وذلك في شهر مايو ثم تضاف في شهر يوليو إلى راتب العامل.

أم مع النظام الجديد بعد إقرار قانون الخدمة الاجتماعية، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، فقد حدد قيمة العلاوة بنسبة 5 % من قيمة الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل والذي يمثل 80 % من إجمالي راتبه وستكون متضمنة في الأجر الأساسي.

وفى تصريحات للسيد وزير المالية السيد هاني قدرى دميان بأنه لم يصدر أي تصريحات لوكالة الأناضول تتعلق بما يخص أعمال الحكومة المصرية، وما تشهده مصر من تطورات اقتصادية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.