تمكن البنك المركزي المصري من القضاء على السوق السوداء للعملات، بفضل الاجراءات الصارمة التي اتخذها لمواجهة السوق الموازية للعملة، خصوصا بعد فرض اجراء حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في المصارف عند 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي خمسون ألف دولار شهريا .
ومن جانبه رحب صندوق النقد الدولي بإلقرارات الريئة التي اتخذها البنك المركزي في مواجهة السوق غير الرسمية للعملات، واعتبر هذه القرارات خطوة ايجابية تدفع المستثمرين الأجانب لتوجيه نشاطهم نحو مصر، حيث يركز البنك المركزي على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة .
وكان للاجرءات التي اتخذها البنك المركزي تأثير سلبي على قطاع الأعمال، بسبب قلة السيولة في سوق الصرف الأجنبي، مما ساهم في خنق نشاط الشركات والمستوردين وشركات الصرافة لعجز البنك المركزي على تغطية احتياجاتهم، وتزايد الطلب على شراء الدولار من المصارف وندرة المعروض، كما ساهمت التدابير التي فرضها المركزي في اختفاء بعض السلع من السوق مثل السماد وارتفاع أسعار بعض المنتجات الأخرى .
جدير بالذكر أن السوق السوداء للعملات الأجنبية كانت قد انتعشت عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، التي كان لها تأثير على السياحة والاستثمارات الأجنبية التي تعتبر المصدر الرئيسي لتدفقات العملة الصعبة في مصر .
