أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى جديدة فى معرض إجابتها على سؤال وجه لها عن تغيير الساعة من التوقيت الصيفى والشتوى، وهل يعد هذا تغيير وتبديل لخلق الله، ليصدر رأى الفتوى بالإجابة الوافية كالتالى:-
– تقديم وتأخير الساعة من المسائل الإجتهادية، التى يترك تقديرها لأولوا الأمر، حتى لو كان الأنجليز هم أول من ابتدعوها فلا يحتم ذلك أن تكون حرام إلا إذا ثبت تفويته لمصلحة معتبرة للأمة، فإذا لم يثبت ذلك فيكون لولى الأمر الحق فى إقراره دون أن يعد ذلك تغييراً لخلق الله ولا تعدياً على حد من حدوده سبحانه وتعالى.
وأضافت الفتوى، أنه من المعروف أن الليل والنهار آيتان من آيات الله لتواز المخلوقات فى الحركة والسكون، وهو ما لا يقدر على تغييره أحد ولا العبث به، ولكن التوقيت شئ مختلف فهو يبين مقدار الوقت ويحدده وهو ما يمكن للبشر فعله، كذلك فهو شئ نسبى يتغير من بلد إلى بلد وحضارة إلى حضارة، ففى بداية الحضارة الإسلامية واليهودية كانوا يعتمدون التوقيت الغروبى والذى مفاده أن الليل يسبق النهار، كذلك اعتمد قدماء المصريون التوقيت الزوالى الذى يبدأ من منتصف الليل.
وعلى هذا فإن التوقيت الذى يصنعه البشر وينظمونه وفقاً لحياتهم وتعاملاتهم، توجد به ولا بلا شك مساحة من الحرية، كذلك أيام الأسبوع التى لا يجوز لأحد تبديلها أو تعديلها التى لا يمكن تغييرها حتى لا تخل بالنظام العام، كما فعل المشركون فى مسألة النسئ التى غيروا بها الأشهر الحرم، وأنكر الله عليم فعلتهم هذه فى صورة التوبة.
وأشارت الفتوى، إلا أن التوقيت والتغيير فيه لذو رأى متسع طالما لم يؤثر على عبادة ولا يضطرب بالنظام، كذلك فقد تم إعتماد التوقيت الزوالى فى بلاد المسلمين دون أن يكون ذلك مخلاَ بالدين ولا تغيير لخلق الله، على الرغم من أن التوقيت الغروبى هو الأنسب فى العبادة والتعاملات.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه طالما كان الليل والنهار كلا منهما 12 ساعة، يزيدان أو ينقصان حسب فصول السنة، فسمى علماء الفلك هذه الساعات بالساعات الآفاقية.
يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، كان قد كلف مركز إستطلاع الرأى واتخاذ الرأى، بإجراء استطلاع شعبى للتعرف على رأى المواطنين فى تغيير التوقيت الصيفى، كما ناشد وسائل الإعلام بالمساعدة فى هذا الإستفتاء وموافاته بالنتيجة، ليتخذ القرار المناسب.
