صرح اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مؤكدا أن الوزارة لا تمتلك سلطة كافية من أجل أتخاذ قرار حجب المواقع الإباحية علي شبكة الأنترنت في مصر، وذلك ضمن ما يسمح لها القانون والدستور، وقال أن القانون الذي تستند عليه الوزارة هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقره الدستور مؤخرا عن طريق رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يتيح للمواطنين التقديم ببلاغ عن المواقع التي يري فيها المواطن ضرر بالأمن القومي وحياة المواطنين، وبعدها يتم التحقيق من هذه البلاغات عن طريق الهيئة القضائية ووزارة الاتصالات، ومعرفة إذا كان هذا الموقع فعلا يضر بالأمن القومي أم لا، وبعدها يتم إصدار قرار بغلق هذه المواقع حال أثبات البلاغات المتقدمة، ويتم التنفيذ خلال 24 ساعة.
وقال وزير الاتصالات أن القانون الذي تم إصداره من قبل الرئيس السيسي يساهم بطريقة كبيرة في التصدي للمواقع التي تضر بالأمن القومي والمواقع الإباحية والإرهابية، وذلك في الأساس يعتمد علي شكوي المواطنين من ضررهم من هذه المواقع، وأكد أن الوزارة ليس لها أي دخل أو سلطة في إغلاق المواقع من نفسها، ولا تتحكم في المحتوي الذي يقدمه الموقع مهما كان، والقانون لا يتيح لها هذا الحق، ولكنها تقوم بغلق المواقع فقط وفقا للقانون وقرار المحكمة.
قال نجم أيضا أن القانون الذي أعتمده الرئيس السيسي سوف يساعد كثيرا في مواجهة المواقع التي تنبذ العنف والجرائم علي مواقع الأنترنت، والتي تعتمد بشكل كبير في ترويجها علي مواقع الأنترنت، وأكد أن في الفترة القادمة سوف يكون هم وزارة الاتصالات الأول هو مكافحة الإرهاب علي مواقع الأنترنت والتخلص من المواقع التي تنشر العنف وتساعد عليه.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت من قبل حكما عام 2009، وحكما أخر عام 2012 بغلق المواقع الإباحية، ولكن لم يتم تنفيذ أي من القرارين، وجاء تعليق الوزارة في كل مرة أنه من الصعب القضاء وحجب هذه المواقع نظرا لعدم إمكانية تحديد المواقع علي شبكات الأنترنت حول العالم.
