النائب العام يأمر بالتحفظ علي أموال “المستريح” … ومحافظ قنا ينفي تخصيص أراضى للمتهم
النائب العام

أمر المستشار هشام بركات النائب العام على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته “أحمدالمستريح” على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.

وذلك في  الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى ، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم, والاستيلاء علي تلك الأموال وعدم ردها

وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والمستندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك ، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم

وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم ، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه ، وذلك إعمالا لأحكام القانون

وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب ، والذين بلغ عددهم حتى مساء أمس 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا انه لا صحة على الأطلاق لتخصيص أي أراضي للمستريح لإقامة أى مصانع.. وأضاف أن هذا الشخص لم يدخل مكتبه على الأطلاق  وقال:نرحب بأي استثمارات على ارض المحافظة وان مصنع الأسمدة الذي تردد من قبل أن المستريح أنشأه في قنا خاص بشركة القلعة ومصنع أسمنت قنا  ولا علاقة للمستريح به بحسب تصريحات المحافظ ، التي جاءت لتكشف أمام المودعين أن مشروع مصنع الأسمدة العالمي الذي حدد فيه المستريح قيمة السهم بمليون جنيه ليست له أي تخصيصات من قبل الدولة وبالتالي أموالهم دفعت في الهواء.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.