أعلنت المحكمة الدولية أن دولة فلسطين أصبحت عضوا بها برقم (123)، الأمر الذي يتيح لها ملاحقة واستجواب المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق المواطنين الفلسطينيين.
وكان هناك حفل بجلسة مغلقة داخل مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة انضمام فلسطين إليها، وتسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من أتفاقية المحكمة والتي تأسست بناء عليها في روما.
وتعتبر تلك خطوة هامة جدا في إحياء دور فلسطين في العالم وأن تستعيد مكانتها من جديد، ولكن تعتبر عواقب تلك الخطوة غير معروفة حتي الآن، ليس لمجرد أنه غير مستحب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأي قادة فلسطينيين أخرين أمام المحكمة الجنائية، الأمر الذي قد يؤدي إلي تشكيل خطورة علي الحكومة الفلسطينية الحالية.
وكان الفلسطينيين قد تقدموا في نهاية 2014 بطلب الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغرض ملاحقة المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم بتهمة جرائم الحرب، والجرائم الأخري، وذلك بالأخص بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي علي فلسطين بحلول عام 2017، وأن تعيش كل دولة بشكل مستقل.
