إقالة محمد إبراهيم.. بين الشماتة والمطالبة بمحاكمته

إقالة محمد إبراهيم.. بين الشماتة والمطالبة بمحاكمته

أثار خبر إقالة اللواء محمد محمد إبراهيم من منصب وزارة الداخلية، وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار خلفًا له، العديد من المشاعر حول إقالته وتعينه في منصب مستشار مجلس الوزراء للشئون الأمنية.

فوقع الخبر على مسامع البعض بالشماتة والفرحة في رحيل إبراهيم، في حين أثار خبر تنصيبه الجديد غضب في نفوس العديد، حيث يعتبر ذلك بمثابة تحصين له، حتى لا تطلق دعاوى ضده للمطالبه بمحاكمته.

فقال علي عبدالقادر، إن إقالة محمد إبراهيم ما هي إلى محاولة للتغطية على فشل النظام في تهدئة الرأي العام، بسبب الجرائم التي ارتكبها.

فيما وجهت إشراق محمد رسالة إلى السلطة المصرية، بأنها يجب أن تحاكم محمد إبراهيم على ما ارتكبه من جرائم وإهمال في حق الشعب المصري، وخاصة التفجيرات العديدة التي فقد السيطرة عليها، وقتل الشباب.

وأعرب أشرف فؤاد عن سعادته بإقالة محمد إبراهيم قائلا:”أخيرا أرتاحنا من ذلك القاتل، يجب على مجلس الوزراء أن يكسر وراءه قلة عند الخروج من المجلس”.

وأضاف عمرو عبدالحميد، أن إقالة إبراهيم لن يشفي الصدور لأن باقي القتلة ما زالوا في مواقعهم القيادية داخل الوزارة، ويجب إعادة هيكلة الوزارة بالكامل، والقصاص للدماء حتى لا تذهب هباء.

واستنكر سعد فاروق، من المنصب الذي حصل عليه إبراهيم كمستشار للشئون الإدارية، مشيرًا إلى أنه منصب شرفي يحميه من المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها طوال فترة تولية الحقيبة الوزارية.