في خطوة طال انتظارها من السيد رئيس الجمهورية بأجراء تعديلات على بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها على المستوى المتوقع والمأمول من الشعب المصري، خاصةً بعد ثورتين أطاحت بنظامين سعوا لتكريس مفهوم دولة تخدم أصحاب المناصب والقوى الرأسمالية لا أشخاص تتفانى لخدمة الدولة ومواطنيها.
حيث تم تعديل وزاري محدود اليوم الخميس 5-3-2015 شمل مجموعة من الوزارات، وربما نتفق على أسماء قد تم تغييرها بالفعل ومنا من يختلف على أسماء أخري ربما كانت الظروف والمعطيات والتحديات تفوق أداءهم، وتغيرهم لم يكن كعيب فيهم أو كنتيجة لتقصيرهم.
ومن أبرز الأسماء التي تغييرها السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والذي علم بخبر التعديل الوزاري أثناء عودته من زيارة لمعسكر قوات الأمن بالسويس بعد مشاركته في أحتفالية يوم المجند على حسب روايات مصادر صحفيه، ليحل محله السيد اللواء مجدى محمد عبد الحميد.
ولكن السيد اللواء محمد إبراهيم والذي وُصف بأكثر وزراء داخلية مصر شارك في مراسم عزاء لأبناءه من الضباط والمجندين بل والقيادات، شهداء حرب مصر على الإرهاب خاصة بعد ثورة 30 يونيو، والذي لم يسّلم من محاولات الإغتيال ولم يجبن ويتخاذل عن دوره الوطني في التصدي للهجمة الإرهابية الشرسة على مصر والمصريين، ولم يهرب كما فعل آخرون، حيث تم تعينه في منصب مساعد رئيس الوزراء كمكانه مستحقة وليست من باب المجاملة أو المكافئة بناءً على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية.
مراسم حلفان اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
