بعد الحكم التي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن المقدم في قانون انتخابات مجلس النواب 2015، والحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون خاصة في الشق الخاص بتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وما ترتب عنه في حيثيات الحكم بإرسال الدعاوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل وإصدار حكمها ، كي يتم أعادة القانون للمشرع لإعادة صياغته بما يتوافق مع صحيح النصوص الدستورية .
فقد أصدرت اليوم 3-3-2015 محكمة القضاء الإداري حكمها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يتم عمل التعديلات اللازمة على قانون تقسيم الدائر ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك طبقاً لقرار السيد المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لرئاسة محاكم القضاء الإداري.
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعاوى المقدمة لها بوقف انتخابات مجلس النواب القادم، والبالغ عددها 4 دعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا.