بعد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب، أعلنت اللجنة العليا المسئولة عن انتخابات مجلس النواب أنها ستقوم بإعداد جدول جديد ينظم عملية أجراء الانتخابات وذلك فور قيام الحكومة بإصدار التعديلات التشريعية على القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
من جهة أخرى وفور صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا أعلنت فيه أنه سيتم إصدار جدول جديد للانتخابات البرلمانية غير الجدول السابق وأنها تحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وأن هذا الجدول الجديد للانتخابات البرلمانية سيكون عقب انتهاء الحكومة من إصدار قانون التعديلات التشريعية.
