بعد رفض ترشيح رجل الأعمال المهندس أحمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل بعد ثورة يناير 2015 بقضايا تزوير وفساد، قام أحمد عز مؤخرا بتقديم طعن علي قرار رفضه للتقدم للانتخابات هذا العام في البرلمان الجديد، ولكن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية قضت اليوم الخميس برفض الطعن الذي قدمه أحمد علي قرار أستبعاده، وتم استبعاده نهائيا من الترشح للانتخابات هذا العام.
اللجنة الانتخابية بمحافظة المنوفية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين للتقدم لانتخابات مجلس النواب، ولم يكن بينهم عز، وهو ما جعله يتقدم بطعن علي قرار استبعاده، وأكد أنه أستوفي كافة الشروط المطلوبة، ولكن اللجنة أصرت علي استبعاده من الكشوف، وأنه من حقه الترشح حيث أنه ليس ضده أي أحكام نهائية في صحيفة الحالة الجنائية له.
وأكد مصدر موثوق مسبقا أن قرار استبعاد عز جاء بسبب عدم وجود حساب بنكي خاص به لتغطية نفقات الحملة الدعائية بالمنوفية، وذلك بسبب الحجز علي جميع حساباته الذي تضعه الدولة منذ قرار حبسة عام 2011، وأيضا سبب أخر هو عدم إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق تقدمه.
كانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية أمهلت المتقدمين بتقديم الطعون لمدة ثلاث أيام منذ يوم الخميس الماضي، واليوم هي نتيجة الطعون النهائية وليس من حق أحد أن يتقدم لترشح بعدها حيث أن القائمة النهائية تم إعلانها اليوم، ولذك ضمنا عدم وجود أحمد عز في البرلمان القادم.
فيديو: قرار رفض الطعن المقدم من أحمد عز في المنوفية:
