أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات قراراً صباح اليوم الأحد، بإستبعاد المهندس أحمد عز من خوض السباق الإنتخابى للإنتخابات البرلمانية المقبلة 2015، وذلك لوجود اتجاه قوى بإصدار قرار بمنع كل من تم مصادرة أمواله ومنعه من التصرف فيها وذلك خلال الفترة من ثورة يناير وحتى الآن.
كما أن عز لم يحصل على حكم قضائى نهائى بالبراءة، بما يسمح له بخوض الإنتخابات البرلمانية أو التمتع بكافة حقوقه السياسية، وحتى الآن لم يتم التأكد من إصدار هذا القرار من عدمه.
إلا أن المصادر المضطلعة قد أكدت أن بإصدار هذا القانون، سيتم قطع الطريق على أنصار النظامين السابقين من احتلال أى منصب سياسى، خاصة أن ترشح عز أثار جدلاً كبيرا فى دائرة السادات بالمنوفية التى ينتمى لها، بين أوساط شباب الثورة والقيادات السياسية والحزبية.
وأكدت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعى ستعكف حالياً على دراسة كيفية تخطى العوار الدستورى، الذى شاب قانون العزل السياسى الصادر عام 2012، حيث قضت الدستورية ببطلانه يونيو 2012 وترتب عليه حل مجلس الشعب أبان حكم الأخوان.
وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للإنتخابات، قد وضعت شروطاً للترشح إضافية وهى قيام كل مرشح من المرشحين بفتح حساب بنكى فى البنك الأهلى أو المصرى، وهو ما يمنع الممنوعين من التصرف فى أموالهم من القيام بذلك، وهو ما أفقد أحمد عز شرط من شروط الترشح وبالتالى تقرر استبعاده رسمياً لعدم اكتمال أوراق ترشحه.