وزارة المالية تحسم الجدل.. وتصريحات بشأن حقيقة زيادة رواتب الموظفين مع بداية العام المالي الجديد

وزارة المالية تحسم الجدل.. وتصريحات بشأن حقيقة زيادة رواتب الموظفين مع بداية العام المالي الجديد

تحديث السبت 18-6-2016

أعلنت مصادر مسئولة في وزارة المالية، بأن الحكومة لم تعتمد زيادة أجور الموظفين في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2016-2017، وكشف المصدر بأن مخصصات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لم تشهد زيادة عن العام المالي 2015-2016.

هذا وقد نفى المصدر الحكومي كل ما تردد من أنباء حول نية الحكومة لرفع أجور العاملين في الدولة، وفي نفس السياق أضاف بأن أجور الموظفين في العام المالي الجديد سيتم صرفها اعتماداً على قانون الخدمة المدنية، إلى أن يتم تعديله، أو إصدار بديلاً له.

كل ما يتعلق بأخبار علاوة الموظفين

وزارة المالية قامت باعتماد تنفيذ قرار صرف علاوة الـ 15% على الراتب الأساسي للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع العام، رغم الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أن المالية قامت بتنفيذ القرار الذي تم اعتماده منذ عام 2011 ليتم تنفيذه هذا العام، ونتعرف معكم على الفئات المعنية بتنفيذ قرار المالية باعتماد علاوة النسبة 15% والتي سوف يتم تطبيقها بداية من شهر ابريل 2016 الحالي.

جاء قرار رئاسة الوزراء في ثلاث مواد، ونصت المادة الأولى على الفئات المخاطبة بصرف هذه العلاوة، وهم المعنيين من جميع العاملين في جمهورية مصر العربية، الدائمين وأصحاب العقود المؤقتة، والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والشركات العامة، والشركات التي تعمل بقوانين ولوائح خاصة بالحكومة.

 

أما المادة الثانية فهي أن يكون العلاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس 2011 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولم يتم تحديد حد أدنى أو أقصى لهذا القانون، والمادة الثالثة نصت على موعد صرف العلاوة وهو بعد مرور 5 سنوات من القانون، وذلك ينطبق على الشهر الحالي شهر ابريل 2016، فمن المتوقع أن يتم صرف العلاوة هذا الشهر، لتفاصيل أكثر تابع المقالات التالية:

تابع تفاصيل ومفاجآت وزارة المالية على مدار العام الماضي في الصفحة التالية: