تفاجئ الشعب المصري بأكمله عند حكم المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، و قد تفاوتت ردود الفعل بين المتفاجئ لرؤيته بأن مبارك لا يستحق البراءة و تفاجئ طرف آخر بسبب عدم توقعة بحكم المحكمة بالبراءة لحسني مبارك أمام كل تلك القضايا، على رأسها قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير و هي القضية التي تعرض بسببها حسني مبارك للسجن و المحاكمة.
و في مفاجأة أخرى قدمت النيابة العامة طعناً للمحكمة ضد الحكم على حسني مبارك و توقع الجميع أن يكون الطعن المقدم ضد قضية 25 يناير إلاّ أن الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد مبارك كان ضد الحكم بالبراءة لحسني مبارك في قضية تصدير الغازرلإسرائيل، تاركة جميع القضايا الأخرى على رأسها قضية قتل المتظاهرين، و هذا ما أدى لحالة من الذهول للشعب المصري خاصة لعائلات و أبناء الشهداء في 25 يناير.
حيث ورد في مذكرة الطعن التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة أن محمود الرشيدي المستشار الذي قام بتبرئة مبارك من قضية تصدير الغاز لإسرائيل قد غير في شهادة اللواء مراد موافي و الذي قدم شهادته زوراً بأن الشركة التي كانت مصر تصدر لها غاز تابعة للمخابرات المصرية، و أن المخابرات المصرية لها حق في إنشاء شركات للمتقاعدين من رجال المخابرات، و أن التعاقد الذي تم لتصدير الغاز لإسرائيل في عهد مبارك كان في نطاق حفظ أمن مصر الإقليمي و القومي.
و على النقيض أكدت مذكرة الطعن التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة أن شهادة اللواء مراد موافي مزورة و أن الشركة التي تم التعاقد معها لتصدير الغاز إليها لا تبت بصلة للمخابرات المصرية، و أنها مملوكة لحسين سالم الصديق ملكاً شخصياً، و أن حسني مبارك لم يعترض أثناء قيام حسين سالم بعقد صفقة لتصدير الغاز لإسرائيل في فترة حكمه، كما أكدت مذكرة الطعن عن مطابقة شهادة اللواء محمد فريد التهامي الرئيس الأسبق للمخابرات المصرية، لما ورد في مذكرة الطعن.
يعنى حسنى واولادة بريئين فى نظركم بالرغم من كلام النيابة الواضح انتومعندكوش نظر
الرئيس برىء هو واولادة
الرئبس مبارك برىء واحنا لم نفاجىء ارحمونا بقة فى ايه