قال قاضى محكمة هروب مرسي من وادي النطرون المستشار خالد محجوب، أن الدستور المصري الجديد، لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتسليم الأجانب المجرمين لدولهم، إن ثبت الأمر في ارتكابهم جرائم داخل الدولة المصرية.
جاء هذا التصريح بعد إصدار السيسي، قرارا يتيح له ترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم بحق الدولة إلى دولهم، الأمر الذي يهز شفافية وكيان واستقرارية القضاء المصري وعدالته.
وأوضح المستشار محجوب، أن”الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية حق الترحيل، وإنما يعطيه حق العفو عن المتهمين، وذلك بمشورة مجلس الوزراء، والحصول على أغلبية في المجلس.
وقال محجوب بأن تسليم الأجانب المجرمين عمل ينظم حسب نص الاتفاقيات الدولية مع الدول الأجنبية، التي يقع مواطنوها في ارتكاب جرائم بحق الدول.
