شهدت الشهور الماضية ظهور تهديدات من قبل حكومات بعض الدول بحق شبكات التواصل الاجتماعي ، هذه الشبكات التي لطالما كانت مسرحا لتناقل الهتافات الصامتة و بدء شرارة الثورات كما حدث في مصر و غيرها من الدول التي مرت عليها رياح الربيع العربي ، فيس بوك .. تويتر .. يوتيوب أثرت بشكل واضح على الرأي العام و حرضت على الخروج عن الصمت.
خوفا من الهمس الخفي بين المواطنين من وراء ظهر الحكومة هو ما جعل هذه الدول تقدم على إصدار أوامر بحظر شبكات التواصل الاجتماعي ، ففي آخر الأخبار حدد القضاء الإيراني مهلة شهر للحكومة لفرض حظر على تطبيقات التواصل مثل واتس أب و فايبر و غيرها بهدف السيطرة عليها ، جاء هذا القرار على خلفية رسائل مهينة انتشرت بشكل واسع بين ملايين الإيرانيين عبر الإنترنت ، الرسائل كانت تحمل شتائم و استهزاء برموز الدولة الإسلامية و غيرهم من المحافظين.
من جهة أخرى فإن الدول العربية قد قامت و حاولت فرض العديد من القيود على برامج التواصل ، كما أنها لم تتهاون في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما يحدث بين مواطنيها ، فالسلطات تعر بالخوف عندما تبدأ ثورة إلكترونية ضد الحاكم ، فكما حدث من قبل فإن الثورة الإلكترونية تتحول إلى حراك حقيقي قد يغير حكومات و يصفي رؤساء دول.
لكن الوضع الأمني ليس هو السبب الوحيد لمنع هذه الشبكات ، ففي الإمارات مثلا تعاني شركات الاتصالات من تدني في الإيرادات العائدة من المكالمات الدولية ، يأتي ذلك نتيجة نفور مشتركي هذه الشبكات عن استخدام الاتصال الدولي العالي التكلفة و استبداله باستخدام برامج الاتصال المجانية كبرنامج سكايب و فايبر التي تقدم خدماتها بشكل مجاني شرط أن يمتلك المرسل و المستقبل نسخة من البرنامج.
باختصار فإن الخوف من تدهور الوضع الأمني و تضرر إيرادات شركات الاتصالات هما أبرز سببين يجعلان الحكومات تقدم على حظر مثل هذه الشبكات ، لكن مهما فعلوا فإن المواطنين لن يتركوا هذه المواقع بسهولة ، وكما يقول المثل “كل ممنوع مرغوب”.
