أعلن السيد هاني قدري وزير المالية أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ستكون بدون حد أقصى للأفراد حيث يستطيع الفرد شراء أي عدد من شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أما بالنسبة للشركات فإنه سيتم وضع العديد من الضوابط التي تنظم لهم عملية شراء شهادات استثمار قناة السويس.
واشار وزير المالية أن عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيتم سداده من خلال إيرادات هيئة قناة السويس والتي سترتفع تدريجياً من 5.5 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك نتيجة للتوسعات التي تجري في القناة وازدواجها بالإضافة إلى تعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذ السفن العملاقة إلى عبور قناة السويس بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات اللوجستية لهذه السفن كالشحن والتفريغ والتموين والصيانة….. إلخ.
وأضاف وزير المالية إلى أن سيتم اصدار شهادات استثمار بالدولار واليورو وذلك استجابة لرغبة المصريين العاملين في الخارج والذين يرغبون في المساهمة في مشروع تنمية محور قناة السويس بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة باليورو والدولار.
وأشار وزير المالية إلا أنه تم قصر المشاركة في عملية تمويل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة على المصريين في الداخل والخارج والشركات المصرية المملوكة لمصريين لما يتميز هذا المشروع بمكانة عظيمة لدى المصريين وأن هذا المشروع بالذات له خصوصية كبيرة لا يسمح للمشاركة فيه سوى للمصريين فقط.
أما بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب فيمكنهم المساهمة في المشروعات الأخرى مثل مشروع استصلاح مليون فدان واستكمال مشروع توشكي وإنشاء مدن مليونيه جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الأمن الغذائي…….إلخ.