أكدت مصدر أمني بجهة سيادية أن التحقيقات الأولية لحادث الفرافرة الإرهابي الذي راح ضحيته 23جندياً، تشير إلى تورط عناصر جهادية شديدة الخطورة.
وأشار المصدر إلى أن التحريات والأدلة تشير إلى نية تلك المجموعات القيام بعمليات إغتيال موسعة لكبار المسئولين الأمنيين والسياسيين بالدولة.
مشيراً إلى أن إقتراح نقل المقرات الحكومية والبرلمان وقصر الرئاسة للعاصمة الإدارية بطريق السويس يشكل خطراً ويعرض المسئولين للإغتيال على هذا الطريق الذي لا يوجد به سيولة مرورية ولا خدمات أمنية مكثفة، معلناً أن الأجهزة الأمنية سوف تطلب من الحكومة إعادة النظر في موقع تلك المدينة الجديدة.
نافياً في الوقت ذاته ما نشرته بعض مواقع الإنترنت حول التعرف على مرتكبي الحادث وأنهم من جماعة أنصار بيت المقدس أو داعش مؤكداً عدم توصل الجهات المختصة للجهة المنفذة بعد مطالباً وسائل الإعلام بالدقة فيما تنشره من أخبار عن القوات المسلحة.
